و اگر قادر برآن نباشد به هرطريقى كه قدرت برآن دارد صحيح است . سوم آنكه : صيغه را به لفظ بگويد هر گاه قادر برگفتن باشد ، پس اگر به لفظ نگويد بلكه بنويسد طلاق صحيح نيست خواه شوهر حاضر باشد و خواه غايب ، و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه اگر غايب باشد نوشتن صحيح است « 1 » و اگر قادر نباشد برگفتن مثل آنكه گنگ باشد اشارت كافى است . [ 1 ] و در حديث آمده كه : در اين صورت بايد كه مقنعه برسر آن زن اندازد تا دلالت كند برآنكه زن را لازم است كه بعد از اين رو از او بپوشاند « 2 » و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر شوهر زن را مخيّر سازد ميانهء طلاق و غيرطلاق و قصد طلاق نكند و زن اختيار طلاق كند صحيح است . [ 2 ] « 3 » ) چهارم آنكه : صيغه را معلّق برشرطى يا صفتى نسازد - چون آمدن حاجيان از حجّ - پس اگر معلّق سازد صحيح نيست . پنجم آنكه : بعد از صيغهء طلاق چيزى ديگر ذكر نكند كه منافى طلاق باشد ، مثل آنكه بعد از آنكه گويد : « انْتِ طالِق » بگويد : نصف طلقه . [ 3 ] ششم آنكه : در صيغهء طلاق قصد انشا كند يعنى قصد ماضى و مستقبل و حال نكند ، پس اگر اين قصدها كند صحيح نيست . هفتم آنكه : طلاق دهنده بالغ باشد ، پس اگر طفل باشد صحيح نيست و اگر چه ولىّ

--> [ 1 ] - مشروط بر اينكه قادر بر توكيل نباشد . ( نخجوانى ) [ 2 ] اين قول ضعيف است و اقوى عدم صحّت است . ( تويسركانى ) * اظهر اين است كه نفس اختيار طلاق طلاق نيست . ( نخجوانى ) [ 3 ] به طريقى كه عرفاً مجموع را كلام واحد گويند . ( صدر ) ( 1 ) شيخ طوسى ، نهايه 2 : 429 و 430 . ابن برّاج ، مهذّب 2 : 277 . ابن حمزه ، وسيله : 323 . قطب‌الدين كيدرى ، اصباح الشيعه : 449 . ( 2 ) كافى 6 : 128 ، حديث 2 و 3 . وسايل 22 : 47 و 48 ، حديث 1 و 2 و 3 و 4 . ( 3 ) علّامه در مختلف 7 : 339 به ابن‌جنيد و ابىعقيل نسبت داده است . شيخ صدوق ، مقنع : 347 و در من لا يحضره الفقيه 3 : 517 از پدرش نقل كرده است . سيّد مرتضى ، رسائل 1 : 241 .